متن :
فصل
لا يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب الى اكثر مخالفينا ، ضرورة انّه لا يكاد يكون الشّيئ مع عدم علّته كما هو المفروض هيهنا ، فانّ الشّرط من اجزائها و انحلال المركّب بانحلال بعض اجزائه ممّا لا يخفى .
و كون الجواز فى العنوان بمعنى الامكان الذّاتى بعيد عن محلّ الخلاف بين الاعلام .
ترجمه :
فصل در بيان عدم صحّت امر با اطّلاع آمر از منتفى بودن شرط
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
جايز نيست كه آمر با اطّلاعش از انتفاء شرط امر نمايد ولى اكثر اهل خلاف در اينحكم با ما مخالفت نمودهاند .
و دليل ما بر عدم جواز اينستكه بديهى و روشن است هيچ شيئى بدون علّتش وجود پيدا نميكند چنانچه مورد بحث ما نيز همين است چه آنكه شرط از اجزاء علّت است و با انتفاء آن كه در واقع انتفاء علّت بوده معلول