غرضى است كه بر فرد مأموربه مترتّب است لاجرم اتيان آن نيز بايد مجزى و كافى باشد .
قوله : فتأمّل : شايد اشاره به اين باشد كه بين قول بتعلّق اوامر بطبايع و تعلّقشان به افراد در مورد بحث فرق بوده و ثمره بين ايندو آنست كه :
اگر متعلّق اوامر طبايع باشد اتيان بفرد مورد مزاحمت به قصد امر تصوير داشته و لاجرم صحيح است زيرا طبق اين رأى امر بطبيعت صلوة مثلا تعلّق گرفته و تمام افراد آن چه آنهائيكه مورد مزاحمت واقع شده و چه ساير افراد در يك عرض بوده و جملگى با هم متساويند به اين معنا كه مقتضى براى اجزاء در تمام وجود دارد منتهى در افراديكه با ازاله مزاحم هستند از انطباق طبيعت بر آنها مانع وجود دارد چه آنكه اين افراد از مصاديق طبيعت بعنوان طبيعت مأموربه نبوده اگرچه از افراد اصل طبيعت ميباشند لاجرم وقتى امر بطبيعت تعلّق گرفت ميتوان گفت فرد مورد مزاحمت نيز باعتبار انطباق اصل طبيعت بر آن امر دارد باينمعنا اگر اينفرد به قصد امرى كه باصل طبيعت گرفته اتيان شود مجزى است ولى اگر متعلق اوامر افراد باشند اگرچه افراد مورد مزاحمت با غيرش از نظر مصداق بودن براى طبيعت صلوة مثلا متّحد هستند ولى چون امر از ابتداء به مصاديق غير مزاحم بازاله تعلّق گرفته لاجرم عنوانى كه مصحّح قصد امر باشد وجود ندارد كه در وقت اتيان به افراد مزاحم باعتبار نيّت آن بتوان آنها را امتثال نمود و بعبارت ديگر مقتضى براى اصل اتيان در اينفرض مشكوك و غير محرز است لذا چگونه بتوان بمجرّد تعلّق امر بفردى كه مغاير و مباين با مأتىبه است به قصد اين امر فرد مغاير را اتيان كرد با اينفرض كه مأتىبه با مأموربه مباين بوده و جامع مشتركى بينشان وجود ندارد .
متن :
ثمّ لا يخفى انّه بناء على امكان التّرتّب و صحّته لا بدّ من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه و ذلك لوضوح انّ المزاحمة على صحّة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1153
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥٣