مذكور نميباشد .
و حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف دادهاند اينستكه :
خروج افراد مورد مزاحمت از تحت طبيعت مأموربه به دو نحو ممكن است باشد :
الف : آنكه از باب تخصيص باشد .
ب : آنكه بواسطه تزاحم واجب اهمّ با عبادت فرض گردد .
در صورت اوّل البتّه بايد قبول كرد كه افراد خارج از طبيعت مأموربه وافى بغرض آمر نبوده اگرچه مصداق براى اصل طبيعت باشند از اينرو تقرير و اشكالى كه در كلام مستشكل ذكر شده صحيح است .
امّا در فرض دوّم چون در نفس افراد مورد مزاحمت كوچكترين قصورى در حصول غرض بواسطه آنها وجود ندارد تنها ابتلاء آنها بمزاحم اهمّ مانع از توجّه امر فعلى به آنها گشته لاجرم مصلحت نفسى الامرى و رجحان ذاتى در آنها محفوظ بوده از اينرو ميتوان به قصد امرى كه باصل طبيعت عبادت تعلّق گرفته آنها را اتيان و امتثال نمود و همانطوريكه شرحش گذشت از نظر عقل بين اين افراد و ساير مصاديق فرقى نبوده و جملگى محصّل غرض آمر ميباشند .
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
شرحيكه گذشت و در طىّ آن جواب مستشكل را داديم در صورتى است كه بگوئيم متعلّق اوامر طبايع مىباشد .
و امّا اگر اوامر را به افراد متعلّق بدانيم باز جواب همين است كه داده شد يعنى مىگوئيم :
عدم تعلّق امر بافراد مورد مزاحمت نه بخاطر قصورى است كه در آنها بوده بلكه ابتلائشان بمزاحم اهمّ مانع از آن شده كه امر قابل توجّه به آنها نباشد .
و حاصل كلام آنكه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1150
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥٠