اگر متعلّق اوامر را طبايع بدانيم امر باصل عبادت و طبيعت آن تعلّق گرفته و تمام افراد چه آنهائى كه مبتلاء به مزاحم اهمّ بوده و چه افراد ديگر وافى بغرض آمر ميباشند و اينكه افراد مبتلاء به مزاحم را نميتوان از افراد طبيعت بعنوان مأموربه قرار داد چون سلب فرديّت معلول تزاحم با واجب اهمّ است مضرّ نبوده و لطمهاى به آنچه گفتيم وارد نمىكند .
و اگر متعلّق اوامر را رسما افراد بدانيم مىگوئيم :
تمام افراد عبادت چه آنهائيكه واجب اهمّ با آنها مزاحم بوده و چه آنهائى كه چنين نيستند همگى قابليّت براى توجّه امر را داشته و محصّل غرض آمر ميباشند با اين فرق كه تعلّق امر بافراد مورد مزاحمت امكان ندارد و تعلّقش بافراد ديگر ممكن مىباشد و عدم امكان نه بخاطر عدم قابليّت متعلّق باشد بلكه آمر نميتواند امرش را در صورت مطالبه اهمّ به آنها توجّه دهد و بعبارت بهتر :
امر قابليّت تعلّق را ندارد نه آنكه متعلّق شايستگى اين معنا را نداشته باشد .
قوله : و ما زوحم منها : يعنى من الافراد .
قوله : لكنّه ليس من افرادها بما هى مأمور بها : ضمير در « لكنّه » به ما زوحم عود كرده و در « افرادها » به طبيعت راجع است چنانچه ضمير « هى » نيز به آن راجع است .
قوله : فانّه انّما يوجب ذلك : ضمير در « فانّه » به دعوت امر بافراد طبيعت مأموربه راجع بوده و مشار اليه « ذلك » خروج افراد مورد مزاحمت از طبيعت مىباشد .
قوله : اذا كان خروجه عنها بما هى كذلك : ضمير در « خروجه » به فرد مورد مزاحمت راجع بوده و در « عنها » به طبيعت عود مىكند و مقصود از « كذلك » مأموربه بودن مىباشد .
قوله : فانّه معها : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » بوده و در « معها » به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1151
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥١