مزاحمت راجع است .
قوله : و ان كان لا يعمّها الطّبيعة : ضمير در « لا يعمّها » به افراد مورد مزاحمت عود مىكند .
قوله : الّا انّه ليس لقصور فيه : ضمير در « انّه » به عدم شمول و عموم راجع بوده و در « فيه » به فرد مورد مزاحمت عود مينمايد .
قوله : و اطاعة الامر بها : يعنى به طبيعت .
قوله : على تعلّقها بالافراد : يعنى تعلّق اوامر به افراد .
قوله : فكذلك : يعنى فرد مزاحم با ساير افراد در ايفاء غرض و اشتمال بر مصلحت بدون تفاوت است .
قوله : و انكان جريانه عليه اخفى : ضمير در « جريانه » به تقرير مذكور و عدم تفاوت مزبور راجع بوده و ضمير در « عليه » به بناء گذاردن تعلّق اوامر بافراد برميگردد .
و امّا وجه اخفى بودن بنابر اينقول آنست كه :
بنابر اينكه متعلّق اوامر افراد باشند در مورد بحث مأموربه با مأتىبه متفاوت است و بين ايندو مباينت و مغايرت آشكار مىباشد از اينرو امرى كه به فرد مطلوب تعلّق گرفته قطعا شامل فردى كه مكلّف امتثال كرده و آن را آورده است ذاتا نميشود زيرا همانطوريكه گفتيم مأتىبه و مأموربه دو شيئ متباين و متغاير هستند ولى اگر متعلّق اوامر را طبايع بدانيم به سهولت ميتوان اينمعنا را تصوير كرد كه فرد مأتىبه از مصاديق طبيعت مطلقه بوده اگرچه طبيعت بقيد مأموربه به آن صادق نيست لذا وقتى گفتيم امر به صلوة مثلا تعلّق به اصل طبيعت نماز گرفته است ميتوان اين امر را شامل فردى كه مورد مزاحمت با ازاله قرار گرفته دانست و بدين ترتيب در آوردن فرد مزبومر قصد امر نمود و همين مقدار از فرق سبب آن شده كه جريان تقرير مزبور بنابر اينكه اوامر به افراد تعلّق گرفته باشند اخفى فرض گردد ولى در عين حال همانطوريكه اشاره شد چون در اينفرض نيز فرد مأتىبه واجد مصلحت و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1152
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥٢