به نحوى صادر شود كه از نظر عقل آن را نيز شامل گردد .
و بهرترتيب بايد بگوئيم عقل هرگز در مقام امتثال و اطاعت امر بطبيعت فرقى بين فرد مورد مزاحمت و ساير افراد نمىبيند .
البتّه آنچه گفته شد در صورتى است كه متعلّق اوامر را طبايع بدانيم .
و امّا بنابر اينكه اوامر بافراد تعلّق گيرند بايد بگوئيم در اين صورت نيز حكم همين است كه ذكر شد اگرچه جريان حكم طبق اين قول چندان روشن نيست .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در استدراك مذكور فرمودند :
در وقتى كه زمان عبادت واسع بوده بطوريكه بتوان در آن افراد متعدّدى از عبادت را واقع ساخت و بحسب فرض بعضى از اين افراد مورد مزاحمت واجب اهمّ واقع شوند به نحوى كه در زمان وجوب فعلى اهمّ بواسطه عدم تعلّق امر فعلى به آنها قابل امتثال نباشند ميتوان آنها را به قصد امرى كه به اصل عبادت و طبيعت صلوة مثلا تعلّق گرفته آورد چه آنكه اين افراد همچون افراد ديگر وافى بغرض و حصول مصلحت مطلوب آمر ميباشند .
مستشكل در مقام ايراد و اشكال ميگويد :
اساسا متعلّق امر افراد طبيعت بقيد مأموربه بودن ميباشند و چون افراد مورد مزاحمت از مصاديق اين طبيعت نبوده و صرفا فرد براى مطلق طبيعت هستند از اينرو امر و دعوتى به آنها تعلّق نگرفته و بدين ترتيب مطلوب آمر نميباشند و از نفس عدم مطلوبيّت آنها ميتوان به خوبى استفاده كرد كه وافى بغرض آمر نبوده و واجد مصلحت نميباشند لذا چگونه ميتوان آنها را با ساير افراد متساوى و از جهت وافى بودن بغرض متّحد دانست در نتيجه بايد گفت :
اتيان آنها ، اتيان بعبادتى است بدون امر پس مجالى براى استدراك
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1149
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤٩