و ما زوحم منها بالاهمّ و ان كان من افراد الطّبيعة ، لكنّه ليس من افرادها بما هى مأمور بها فاسدة ، فانّه انّما يوجب ذلك اذا كان خروجه عنها بما هى كذلك تخصيصا لا مزاحمة ، فانّه معها و ان كان لا يعمّها الطّبيعة المأمور بها الّا انّه ليس لقصور فيه ، بل لعدم امكان تعلّق الامر بما يعمّه عقلا .
و على كلّ حال ، فالعقل لا يرى تفاوتا فى مقام الامتثال و اطاعة الامر بها بين هذا الفرد و سائر الافراد اصلا .
هذا على القول بكون الاوامر متعلّقة بالطّبايع .
و امّا بناء على تعلّقها بالافراد فكذلك و انكان جريانه عليه اخفى كما لا يخفى فتأمّل .
ترجمه :
دعوى
اگر در مقام مناقشه و ايراد چنين ادّعاء شود :
امر هرگز مكلّفين را دعوت نمىنمايد مگر به شيئى كه از افراد طبيعت مأموربها مىباشد و بديهى است فرد مزاحم از عبادت كه واجب اهمّ با آن معارض و منافى است اگرچه از افراد طبيعت عبادت بوده ولى در عين حال از افراد طبيعت بعنوان مأموربه نميباشد پس هيچ دعوتى به طرف آن متوجّه نشده و آوردن مكلّف اين فرد را بىنتيجه است يعنى هرگز وافى بغرض آمر نميباشد .
جواب
اين ادّعاء فاسد و باطلست زيرا فرد مورد مزاحمت زمانى دعوت و امر آمر به آن تعلّق نمىگيرد كه خروجش از تحت طبيعت مأموربها از باب تخصيص بوده از بواسطه مزاحمت با واجب اهمّ چه آنكه در فرض مزاحمت اگرچه طبيعت بعنوان مأموربه آن را شامل نميشود ولى اين عدم شمول نه بخاطر قصورى است كه در فرد مذكور بوده بلكه جهتش آنست كه ممكن نيست امر
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1148
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤٨