در اينمثال مولى حكم به سكون و حركت را معلّق بامر اختيارى يعنى اكرام زيد نموده و اگر سوء اختيار در مورد بحث را مجوّز اجتماع طلب ضدّين بدانيم بايد اينمثال و اشباه آن را كه با محلّ كلام فرقى ندارند بپذيريم در حالى كه استحاله آن جاى ترديد و بطلانش امر بديهى و ضرورى است .
قوله : فانّه يقال : ضمير در « فانّه » به معناى شأن است .
قوله : الّا لاجل استحالة طلب المحال : و وجه محال بودن چنين طلبى آنست كه چگونه ممكنست در آنِ واحد و زمان فارد اراده و خواست آمر به دو چيز متضادّ تعلّق گيرد و نفسش در عين حالى كه مثلا مفتون حركت است و بماوراء آن التفاتى نميكند فلذا خواستهاش را به صورت امر لفظى معطوف به آن داشته ضدّ آن يعنى سكون را نيز در همين حدّ بخواهد و در عرض حركت سكون را ديده و به آن نيز امر نمايد نه تنها اين معنا تكليف بمحال است بلكه اساسا نفس چنين تكليف و طلبى مستحيل و غير ممكن مىباشد .
امّا اينكه گفتيم تكليف بمحال است جهتش آنست كه :
متعلّق طلب دو امر متضادّ بوده كه مكلّف قادر بر امتثالش نيست و نه تنها قادر نيست بلكه امتثال و ايجاد مطلوب آمر اساسا غير ممكنست يعنى مأمور در عين حالى كه حركت را كه مطلوب آمر است انجام ميدهد هرگز نميتواند فاعل سكون نيز كه مطلوب معارض او است باشد لاجرم اگر آمر طلب و امرش بضدّين توجّه پيدا كند و چنين تكليفى را بخواهد قطعا تكليف بمحال است كه عقل آن را از حكيم پسنديده نميداند .
و امّا اينكه گفتيم اساسا نفس چنين تكليفى محال است بدون اعتبار مستحيل بودن متعلّقش وجه آن همان تقريرى است كه گذشت يعنى در نفس آمر مستحيل است كه در آنِ واحد طلب و تمايل به دو امر متضادّ تعلّق گرفته و هردو مقارنا مراد وى باشند و استحاله تكليف بمحال را اگرچه برخى همچون فرقه اشاعره منكرند ولى محال بودن تكليف غير ممكن را احدى انكار نكرده و هيچ عاقلى به آن قائل نيست .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1132
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣٢