قوله : و لكنّه بسوء اختيار المكلّف : ضمير در « لكنّه » به اجتماع طلب ضدّين راجعست .
قوله : فلو لاه لما كان متوجّها اليه : ضمير در « لو لاه » به سوء اختيار و در « اليه » به مكلّف راجع است .
قوله : اذا كان بسوء الاختيار : ضمير در « كان » به اجتماع راجع است .
متن :
فانّه يقال :
استحالة طلب الضّدّين ليست الّا لاجل استحالة طلب المحال و استحالة طلبه من الحكيم الملتفت الى محاليّته لا تختصّ به حال دون حال و الّا لصحّ فيما علّق على امر اختيارى فى عرض واحد بلا حاجة فى تصحيحه الى التّرتّب مع انّه محال بلا ريب و لا اشكال .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از اشكال و سؤال
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
جواب سؤال مذكور اينستكه :
مستحيل بودن طلب ضدّين صرفا بخاطر محال بودن طلبى است كه متعلّق آن امر غير ممكن و غير مقدورى مىباشد يعنى ايجاد ضدّين در زمان واحد و پرواضح است طلب چنين امرى از شخص حكيم و آگاهى كه بمحاليّت آن توجّه دارد نه تنها مستحيل بوده بلكه استحالهاش اختصاص به حال و زمان مخصوصى ندارد تا بگوئيم اگر مكلّف خود زمينه براى آن را فراهم كرده باشد دليلى بر امتناعش نداريم چه آنكه اگر چنين باشد و بتوانيم سوء اختيار را مجوّز اجتماع طلب ضدّين قرار دهيم هرآينه بايد بتوان طلب ضدّين در عرض هم را به امر اختيارى معلّق نموده و مجرّد اين تعليق را مصحّح آن قرار داده بدون اينكه در تصحيح آن نيازى به ترتّب داشته باشيم در حالى كه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1130
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣٠