نيز فعلى مىباشد .
قوله : لتحقّق ما هو شرط فعليّته فرضا : يعنى فرض اينستكه شرط تحقّق فعليّت امر بمهمّ تحقّق عصيان در آينده بنحو شرط متأخّر يا عزم بر معصيت بطور شرط مقارن يا متقدّم وجود پيدا نموده است لاجرم امر بمهمّ فعلى بوده و امر باهمّ نيز باعتبار اينكه چون هنوز عصيان در خارج وجود پيدا نكرده فعلى مىباشد .
متن :
لا يقال
نعم ، و لكنّه بسوء اختيار المكلّف حيث يعصى فيما بعد بالاختيار ، فلو لاه لما كان متوجّها اليه الّا الطّلب بالاهمّ و لا برهان على امتناع الاجتماع اذا كان بسوء الاختيار .
ترجمه :
سؤال و انتقاد
اگر در مقام انتقاد و سؤال گفته شود :
بلى مطلب چنين است كه تقرير شد امّا چون مكلّف بسوء اختيار زمينه براى اجتماع طلب ضدّين را فراهم نموده و از روى اختيار امر باهمّ را و لو در آينده بعصيان و مخالفت كشانيده از اينرو محذورى در بين نميباشد چه آنكه اگر وى بسوء اختيار اين عصيان را مرتكب نميشد ابدا دو امر به او متوجّه نشده بلكه صرفا همان طلب اهمّ در حقّش فعلى ميبود پس اين خود او است كه خويش را دچار محذور نموده و با اختيار دو امر فعلى نسبت بضدّين را كه هرگز قدرت بر امتثال آن دو را ندارد در حقّ خود منجّز نموده است و هيچ برهان و دليلى كه امتناع چنين اجتماعى را كه از روى سوء اختيار ناشى شده تثبيت كند در دست نداريم و در محلّش مقرّر است كه الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار .
قوله : نعم : يعنى در مرتبه امر بمهمّ اجتماع طلب ضدّين پيش مىآيد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1129
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٢٩