بدون شكّ و ترديد اين امر محال است .
تحرير و شرح
حاصل جواب مرحوم مصنّف از اشكال مذكور اينستكه :
طلب ضدّين عقلا محال مىباشد يعنى استحاله آن از احكام مستقلّه عقلى است چه آنكه عقل سليم در حيطه حكومتش هرگز طلب ضدّين در عرض هم را از حكيم ملتفتى كه باستحاله آن توجّه دارد روا نميداند بلكه حكم باستحالهاش مىكند و چون احكام عقليّه قابل تخصيص و تحديد نبوده لاجرم عقل در حكم باستحاله فرقى بين موارد و حالات نميگذارد از اينرو بايد بگوئيم :
اعمّ از آنكه مكلّف بسوء اختيار زمينه براى طلب ضدّين را فراهم كرده يا به غير آن عامل چنين صحنه و موردى باشد عقل در هردو صورت از حكيم على الاطلاق و آگاه بمحال بودن طلب ضدّين ، چنين درخواست و طلبى را مستحيل و غير ممكن ميداند .
و امّا اينكه گفته شد چون مكلّف خود بسوء اختيار امر باهمّ را عصيان نموده و سبب فعلى شدن امر بمهمّ گرديده و بدين ترتيب اجتماع طلب ضدّين مستند به اختيار وى مىباشد لاجرم اجتماع مزبور هيچ امتناعى ندارد .
در جواب بايد بگوئيم :
همانطوريكه گفته شد طلب ضدّين يا اجتماع طلب ضدّين عقلا مستحيل است و ابدا سوء اختيار مكلّف نميتواند مجوّز و مصحّح آن گردد و اگر بتوان مجرّد اختيار وى را سبب تجويزش قرار دهيم پس در تعليق طلب ضدّين بر امر اختيارى نيز بايد قائل بجواز آن بشويم .
مثلا اگر مولائى به بندهاش گفت :
اذا اكرمت زيدا فكن ساكنا و متحرّكا .
يعنى وقتى زيد را اكرام نمودى هم ساكن باش و هم متحرّك .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1131
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣١