دلالت نهى بر فساد هستيم و مجرّد عدم امر را نميتوان كافى در بطلان عبادت مبتلاء به ضدّ دانست زيرا صحّت عبادات موقوف بر وجود امر نبوده بلكه نفس محبوبيّت ذاتى و رجحان واقعى آنها كفايت مينمايد از اينرو اگر در مسئله ضدّ امر بشيئ را دالّ بر نهى از ضدّش ندانيم تنها مزاحمت نماز به ازاله امر متوجّه به نماز در غير صورت ابتلاء را مرتفع ميسازد امّا رجحان واقعى و محبوبيّت ذاتى كه بعقيده علماء عدليّه قبلا در نماز بود يا ملاك ديگرى غير از مصلحت كه پيشتر به نظر اشاعره در آن وجود داشت پس از مبتلاء شدن به مضادّه كما كان در آن باقيست بدون اينكه امر بضدّ كوچكترين خللى نسبت به آن وارد ساخته باشد بلى اگر امر بشيئ را مقتضى نهى از ضدّ دانستيم لاجرم امر مذكور ملاك ياد شده را از نماز زائل كرده و ديگر چنين نمازى براى تقرّب الى اللّه صلاحيّت ندارد .
قوله : و فيه : ضمير در « فيه » به فرموده شيخ بهائى ( ره ) راجع است يعنى و فى ما قاله الشّيخ نظر .
قوله : انّه يكفى مجرّد الرّجحان : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : كى يصحّ ان يتقرّب به منه : ضمير در « به » به ضدّ راجع بوده و ضمير در « منه » به حقتعالى عود كرده و كلمه « من » در آن به معناى « الى » مىباشد .
قوله : و الضّدّ بناء على عدم حرمته يكون كذلك : مقصود از « ضدّ » صلوة بوده و مراد از « كذلك » اينستكه داراى محبوبيّت واقعى و رجحان ذاتى است .
قوله : فانّ المزاحمة على هذا : يعنى على القول بعدم الاقتضاء .
قوله : المتعلّق به : ضمير در « به » به ضدّ عود مىكند .
قوله : مع بقائه على ما هو عليه : ضمير در « بقائه » به ضدّ راجع بوده چنانچه ضمير « هو » نيز به آن عود كرده و ضمير مجرورى در « عليه » به ماء موصوله برميگردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1122
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٢٢