انضمامش به مسئله دلالت نهى از عبادت بر فساد ، بطلان نماز را اثبات كرد چه آنكه هيچ نياز و احتياجى به اين تكلّف وجود ندارد زيرا همين مقدار كه ازاله مورد امر بوده و نماز خالى از آن باشد در فساد نماز كفايت مىكند بدليل آنكه عبادات توقيفى بوده و امور توقيفى محتاج بامر ميباشند و بدون ورود امر عملشان صحيح نيست چه آنكه در عبادات قصد قربت يعنى اتيان به قصد امر لازم است و با فقدان امر چگونه ميتوان آنها را به نيّت امر و قصد قربت آورد لاجرم آوردن آن بدون ورود امر بدون مصحّح بوده در نتيجه محكوم بفساد و بطلان است .
قوله : و هى النّهى عن الضّدّ : ضمير « هى » به المسئلة راجع است .
قوله : ينتج فساده : ضمير در « فساده » به ضدّ عود مىكند .
قوله : اذا كان عبادة : ضمير در « كان » به ضدّ عود مينمايد .
قوله : انّه انكر الثّمرة : ضمير در « انّه » و « انكر » به بهائى ( ره ) عود مىكند .
قوله : بدعوى انّه لا يحتاج فى استنتاج الفساد : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : الى النّهى عن الضّدّ : كلمه « الى النّهى » متعلّق است به « لا يحتاج » .
قوله : يكفى عدم الامر به : ضمير در « به » به ضدّ راجع است .
متن :
و فيه :
انّه يكفى مجرّد الرّجحان و المحبوبيّة للمولى ، كى يصحّ ان يتقرّب به منه كما لا يخفى .
و الضّدّ بناء على عدم حرمته يكون كذلك ، فانّ المزاحمة على هذا لا توجب الّا ارتفاع الامر المتعلّق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدليّة او غيرها ، اىّ شيئ كان ، كما هو مذهب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1120
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٢٠