« حصوله » به رغبت راجع مىباشد .
قوله : كان مقارنا له او لم يكن كذلك : ضمير در « كان » به كلّ واحد راجع بوده و ضمير در « له » به شيئ عود كرده و ضمير در « لم يكن » نيز به كلّ واحد عائد است و مقصود از « كذلك » مقارن مىباشد .
قوله : يكون لحاظه فى الحقيقة شرطا : ضمير مجرورى در « لحاظه » به مقارن راجع بوده و كلمه « لحاظه » اسم يكون بوده و خبرش « شرطا » مىباشد .
قوله : كان فيهما كذلك : ضمير در « فيهما » به شرط متقدّم و متأخّر راجع است .
متن :
و كذا الحال فى شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا ، فانّ دخل شيئ فى الحكم به و صحّة انتزاعه لدى الحاكم به ليس الّا ما كان بلحاظه يصحّ انتزاعه و بدونه لا يكاد يصحّ اختراعه عنده ، فيكون دخل كلّ من المقارن و غيره بتصوّره و لحاظه و هو مقارن ، فاين انخرام القاعدة العقليّة فى غير المقارن فتأمّل تعرف .
ترجمه :
رفع اشكال نسبت به شرط متقدّم و متأخّر در حكم وضعى
و همچنين است حال در شرائط حكم وضعى چه شرط مقارن بوده و چه غير آن باشد ، زيرا دخالت داشتن شيئ در حكم وضعى و صحّت انتزاع آن از نظر كسى كه به آن حكم نموده منحصرا بواسطه آن انتزاع صورت ميگيرد و بدون آن اساسا از نظر حاكم اختراع و انتزاع صحيح نميباشد .
در نتيجه دخالت داشتن هريك از مقارن و غير آن بواسطه تصوّر و لحاظ آنها صورت گرفته و اين لحاظ كه در واقع شرط مىباشد در تمام شروط مقارن است پس بهم خوردن قاعده عقليّه در غير مقارن كلامى است نادرست و غير صحيح .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 753
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٥٣