مقارنا له اولم يكن كذلك متقدّما او متأخّرا .
فكما فى المقارن يكون لحاظه فى الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك ، فلا اشكال .
ترجمه :
خلاصه كلام در شرط متقدّم و متأخّر نسبت به تكليف
و خلاصه كلام آنكه چون امر و انشاء تكليف از افعال اختياريّه مىباشد لاجرم از مبادى آن اين است كه شيئ را آمر بايد با تمام خصوصيّاتش تصوّر كرده تا در طلب نمودنش رغبت حاصل كرده و مورد امر قرار دهد بطورى كه اگر اين تصوّر به نحوى كه ذكر شد در بين نباشد هرگز آمر در آن رغبت پيدا نكرده و هيچگاه آن را اراده ننموده و اختيار نميكند .
پس هريك از اين خصوصيّات و اطرافى كه تصوّر آنها در حصول رغبت در نفس آمر دخالت دارد بنام شرط موسوم مىباشد اعمّ از آنكه مقارن بوده يا اينطور نباشد ، متقدّم بوده يا متأخّر باشد ، پس همانطوريكه در مقارن لحاظ و اعتبار آن حقيقتا شرط مىباشد در متأخّر و متقدّم نيز عينا همينطور بوده و در نتيجه اشكالى وجود ندارد .
تحرير و شرح
خلاصه كلام آنكه امر و انشاء تكليف از امور اختياريّه بوده و اين سنخ امور محتاج به مقدّمات و مبادى اختيارى از قبيل تصوّر فعل و تصوّر منافع و مضارّ آن و سپس حصول شوق و مؤكّد شدن و عزم و اراده بر انجامش و غيره ميباشند چنانچه شرح مبسوط آن در جلد اوّل گذشت لذا آمر قبل از امر و ايجاد تكليف وقتى مطلوب را تصوّر مىكند و آنچه در ايجاد رغبت و مطلوبيّت آن نظر وى را جلب و به خود معطوف ميدارد سبب مىشود كه آمر آن را در انشاء
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 751
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٥١