تحرير و شرح
امّا رفع اشكال از شرط متقدّم و متأخّر نسبت بمأمور به ، تقريرش اينستكه بگوئيم :
معناى شرط براى مأمور به اينستكه وقتى مأمور به را با آن ملاحظه كرده و به آن نسبتش ميدهيم واجد وجه و عنوانى شده كه بواسطه اين عنوان بحدّى از حسن و زيبائى ميرسد كه اساسا با حالت قبل از اضافهاش به شرط قابل قياس و سنجش نيست يا عنوان مزبور مأمور به را بمرحلهاى مىرساند كه متعلّق غرض آمر قرارش ميدهد بطوريكه اگر بدون شرط ملاحظه گردد آمر از آن اعراض نموده و هيچگونه رغبتى به آن نشان نميدهد و اين معنا كه حسن و قبح اشياء باختلاف وجوه و اعتبارات حاصله از اضافات آنها با امور ديگر مختلف بوده و داراى مراتبى است هرگز مورد شكّ و شبهه نميباشد .
با توجّه باينمقدّمه و در نظر گرفتن معناى شرط در مأمور به اكنون ميگوئيم :
وقتى شرط باينمعنا بود كه اضافه مأمور به به آن عنوانى در آن ايجاد كند كه موجب حسن آن شده يا آن را متعلّق غرض قرار دهد همچون طهارت كه شرط صلوة بوده و بواسطهاش نماز متعلّق غرض شارع مىباشد ديگر نبايد فرقى بين شروط بوده و هيچيك از متقدّم و مقارن و متأخّر در اين معنا با هم فرق نداشته و جملگى اين خصوصيّت را در مأمور به ايجاد ميكنند چه آنكه تقدّم و تقارن و تأخّر وجودى شرط بر مأمور به كوچكترين اثرى در ايجاد اين خصوصيّت ندارد .
قوله : بالاضافة اليه : ضمير در « اليه » به شرط راجع است .
قوله : به يكون حسنا الخ : ضمير در « به » به كلّ واحد من الوجه و العنوان راجعست و ضمير در « يكون » به مأمور به عود مىكند .
قوله : بحيث لولاها : ضمير در « لولاها » به اضافه راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 756
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٥٦