تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠
آنكه : همان معنائى كه در شرط مقارن بوده و به آن اعتبار نامش را شرط نهاده‌اند عينا همان معنا در شرط متأخّر و متقدّم وجود دارد و آن عبارتست از اينكه لحاظ شرط دخالت در تكليف آمر داشته باشد بطوريكه اگر اين لحاظ و اعتبار منتفى مىبود هرگز امر از وى صادر نمىگشت . قوله : انخزام القاعدة فيها : ضمير در « فيها » به موارد راجع است . قوله : امّا الاوّل : يعنى شرط تكليف يا وضع . قوله : فكون احدهما : ضمير « هما » به متقدّم و متأخّر راجع است . قوله : شرطا له : ضمير در « له » به كلّ واحد من التّكليف و الوضع راجع است . قوله : انّ للحاظه دخلا فى تكليف الآمر : ضمير در « لحاظه » به شرط راجع است . قوله : فكما انّ اشتراطه بما يقارنه : ضمير در « اشتراطه » به تكليف راجع است و ضمير فاعلى در « يقارنه » به ماء موصوله و ضمير مفعولى آن به تكليف عائد است . قوله : الّا انّ لتصوّره دخلا فى امره : ضمير در « لتصوّره » به شرط و در « امره » به آمر راجع است . قوله : بحيث لولاه لما كاد يحصل له الدّاعى الى الآمر : ضمير در « لولاه » به شرط و در « له » به آمر راجع است . متن : بالجملة : حيث كان الامر من الافعال الاختياريّة كان من مباديه بما هو كذلك تصوّر الشّيئ باطرافه ليرغب فى طلبه و الامر به بحيث لولاه لما رغب فيه و لما اراده و اختاره فيسمّى كلّ واحد من هذه الاطراف الّتى لتصوّرها دخل فى حصول الرّغبة فيه و ارادته شرطا لاجل دخل لحاظه فى حصوله كان