متن :
و امّا الثّانى : فكون شيئ شرطا للمأمور به ليس الّا انّ ما يحصّل لذات المأمور به بالاضافة اليه وجها و عنوانا به يكون حسنا او متعلّقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك .
و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات النّاشئة من الاضافات ممّا لا شبهة فيه و لا شكّ يعتريه و الاضافة كما تكون الى المقارن تكون الى المتأخّر او المتقدّم بلا تفاوت اصلا كما لا يخفى على المتأمّل .
ترجمه :
رفع اشكال از شرط متقدّم و متأخّر نسبت به مأمور به
و امّا كلام و صحبت نسبت به دوّم يعنى شرط متقدّم و متأخّر نسبت به مأمور به پس ميگوئيم :
شرط بودن شيئ براى مأمور به نيست مگر باينمعنا كه آن شيئ براى ذات مأمور به بملاحظه اعتبارش با آن وجه و عنوانى تحصيل مىكند بواسطهاش مأمور به حسن شده يا متعلّق غرض قرار ميگيرد بطوريكه اگر اضافه و اعتبار مأمور به به آن شيئ نميبود هرگز حسنى نداشته و ابدا متعلّق غرض واقع نميشد .
و اختلاف حسن و قبح اشياء بواسطه اختلاف وجوه و اعتبارات حاصله از اضافات و اعتبارات از امورى است كه شبههاى در آن نبوده و شكّى بر آن عارض نميشود .
و اضافه مأمور به همانطوريكه با شرط مقارن اعتبار ميگردد عينا با امر متأخّر يا متقدّم از آن نيز ملاحظه مىشود بدون هيچگونه تفاوتى چنانچه بر شخص متأمّل اين معنا مخفى و پنهان نميباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 755
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٥٥