تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف در ارتباط با رفع اشكال از شرط متقدّم و متأخّر نسبت به حكم وضعى اينستكه :
آنچه در انتزاع احكام وضعى و حكم به آنها دخالت دارد شرط ناميده مىشود چنانچه مثلا در بيع فضولى وقتى اجازه مالك صادر شد بيع مزبور متّصف به صحّت ميگردد باينمعنا كه براى انتزاع صحّت و مؤثّر بودن بيع فضولى اعتبار و لحاظ اجازه دخيل مىباشد و در واقع اجازه شرط نبوده بلكه اعتبار و ملاحظه آن توسّط حاكم به صحّت شرط مىباشد و پرواضح است كه اين اعتبار همزمان و مقارن با حكم بصحّت مىباشد از اينرو بهم خوردن قاعده عقليّه در شرط متقدّم و متأخّر كلامى شعرى و بىاساس مىباشد .
قوله : فى شرائط الوضع : يعنى شروط احكام وضعى .
قوله : فانّ دخل شيئ فى الحكم به : ضمير در « به » به وضع راجع است .
قوله : و صحّة انتزاعه : يعنى انتزاع وضع .
قوله : لدى الحاكم به : ضمير در « به » به وضع راجع است .
قوله : ما كان بلحاظه يصحّ انتزاعه : ضمير در « بلحاظه » به ماء موصوله راجع بوده و در « انتزاعه » به وضع عود مىكند .
قوله : و بدونه لا يكاد يصحّ اختراعه : ضمير در « بدونه » به لحاظ و در « اختراعه » به وضع راجع است .
قوله : عنده : يعنى عند الحاكم .
قوله : فيكون دخل كلّ من المقارن و غيره : مقصود از غير مقارن ، متقدّم و متأخّر مىباشد .
قوله : بتصوّره و لحاظه : ضميرهاى مجرورى در « تصوّره » و « لحاظه » به حاكم راجع ميباشند .
قوله : و هو مقارن : ضمير « هو » به لحاظ و اعتبار راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 754
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٥٤