ظهور فساد گفتار قائلين به عينيّت و دلالت مطابقى
مرحوم مصنّف پس از تضعيف و ردّ قول به دلالت تضمّن ميفرمايند :
از تقرير و شرحى كه گذشت ظاهر و روشن شد منع از ترك لازمه طلب فعل است و چون لازم الشّيئ غير الشّيئ يعنى لازم با ملزوم متغاير بوده و مقتضاى لزوم دوئيّت لازم و ملزوم است لاجرم طلب فعل را نميتوان عين منع از ترك قرار داده تا در نتيجه دلالت طلب فعل بر منع از باب دلالت مطابقى باشد .
استدراك و توجيه
البتّه اگر مقصود از عينيّت طلب فعل با منع از ترك اين باشد كه پس از صدور امر از آمر طلب واحدى محقّق مىشود كه اگر به وجود يعنى فعل مأموربه منسوب باشد اين نسبت و اضافه حقيقى بوده و در صورت نسبتش به عدم كه ترك باشد اضافه مجازى و عرضى است و بعبارت ديگر نسبت امر و طلب به فعل مأموربه حقيقتا و اصالتا بوده و به منع از ترك عرضا و مجازا مىباشد اشكال و محذورى ندارد ولى اين معنايش عينيّت حقيقى نبوده و همانطوريكه اشاره شد استعمال مجازى و غير واقعى مىباشد .
قوله : انّه قيل بدلالة الامر الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : حيث انّه يدلّ على الوجوب المركّب : ضمير در « انّه » به امر راجع است .
قوله : و التّحقيق : شروع به تضعيف مصنّف نسبت به كلام قائلين به تضمّن مىباشد .
قوله : انّه لا يكون الوجوب الّا طلبا بسيطا : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .