تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين امر بشرح اين نكته مىپردازند كه برخى از ارباب اصول امر بشيئ را نسبت به نهى از ضدّ عام « كلّ » و نهى مزبور را « جزء » فرض كرده قهرا دلالت امر بشيئ بر نهى از آن را از قبيل دلالت تضمّنى قرار دادهاند .
توضيح
ضدّ شيئ يا خاصّ بوده و يا عام مىباشد .
مقصود از ضدّ خاصّ يكى از امور وجودى مشخّص و معيّنى است كه با شيئ قابل اجتماع در زمان واحد نباشد مانند صلوة كه چون با ازاله نجاست از مسجد قابل جمع نيست لاجرم ضدّ خاصّ براى آن محسوب مىشود يا نظير حركت و سكون كه هركدام ضدّ خاصّ ديگرى تلقّى ميشوند .
و مراد از ضدّ عام ترك شيئ است بنابراين ضدّ عام ازاله ترك ازاله و ضدّ عام حركت ترك حركت مىباشد .
و پس از توجّه به اين نكته ميگوئيم :
برخى از حضرات فرمودهاند :
امر بشيئ همچون امر بازاله دلالت بر نهى از ضدّ عام دارد يعنى ازل النّجاسة بر لا تترك الازالة دلالت مىكند .
اين قائلين به دو دسته تقسيم ميشوند :
الف : كسانى كه دلالت مذكور را از قبيل دلالت تضمّنى قرار داده .
ب : آنان كه دلالت ياد شده را از باب دلالت مطابقى ميدانند .
گروه اوّل بناچار نهى از ترك را جزء معناى « امر بشيئ » قرار داده تا بدينوسيله دلالت امر بر نهى از باب دلالت لفظ بر جزء معنا بوده و از قبيل دلالت تضمّنى باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1113
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١٣