وجه قائل شدن قائلين به دلالت تضمّن
و امّا اينكه چطور قائلين مزبور به دلالت تضمّن در مورد بحث گرائيده و آن را امضاء كردهاند ظاهرا وجهش اينستكه :
در بسيارى از كلمات اهل فنّ گفته شده :
وجوب عبارتست از طلب فعل با منع از ترك .
لذا حضرات پنداشتهاند ماهيّت وجوب يعنى مركّب از طلب فعل و منع از ترك و اين معنا را امر مسلّم و مفروغ عنهى خيال نمودهاند در حالى كه بايد بگوئيم :
آنچه از ارباب فنّ نقل شد در مقام بيان حقيقت وجوب صادر نگشته بلكه ايشان اين عبارت را به منظور تحديد و تعيين مرتبه اكيد از طلب كه وجوب باشد فرمودهاند و بعبارت ديگر :
وقتى خواستهاند وجوب را توضيح داده و با عبارتى دالّ بر تمييز آن از ساير مراتب طلب وجوب را مشخّص و معيّن نمايند آنچه ذكر شد را بر سبيل توضيح مقصود و مبيّن مراد نه از باب حدّ و معرّف بيان كردهاند .
بنابراين منع از ترك از اجزاء مقوّمه وجوب همچون فصل نبوده تا لحاظ آن در تعريف دلالت بر مركّب بودن وجوب بنمايد بلكه از خواصّ و لوازم آن محسوب مىشود و مقصود از اين گفتار آنست كه :
آمر وقتى شيئى مطلوبش واقع شد و در نتيجه به آن امر كرد مأموربه در موقعيّتى واقع شده كه آمر پس از التفات باينكه ممكنست مأمور و مكلّف آن را ترك كند هرگز به آن راضى نشده و خود را خشنود نمىبيند پس منع از ترك لازمه طلب فعل مىباشد نه جزء آن .