سؤال
اگر اينطور باشد كه شما تقرير نموديد پس لازمه آن اينست كه ترك صلوة خالى از حكم فرض شود در حالى كه مسلّم و قطعى است نبايد موضوع از حكم خالى باشد .
جواب
مقصود حضرات كه گفتهاند موضوع از حكم خالى نيست اينستكه در واقع بايد محكوم بيكى از احكام خمسه تكليفيّه يعنى :
وجوب ، حرمت ، اباحه ، استحباب ، كراهت باشد و اين منافات ندارد كه در ظاهر هيچ حكم فعلى برايش فرض نشود بنابراين ترك صلوة اگرچه در واقع قطعا يكى از احكام مذكور را دارا است ولى بحسب ظاهر و در مقام فعليّت لازم نيست حكمى داشته باشد تا در نتيجه بگوئيم اينحكم با حكم ازاله بايد متّحد و يكى فرض شود از اينرو ميتوان گفت :
قبل از اينكه صلوة به ازاله مبتلا شود در واقع حكمش هرچه بود الآن نيز محكوم به همان است ولى از جهت ظاهر واجد هيچ حكمى نميباشد .
قوله : عدم اختلاف المتلازمين : مقصود از متلازمين بحسب مثاليكه ما آورديم ازاله و ترك صلوة مىباشد .
قوله : فغايته ان لا يكون احدهما فعلا محكوما الخ : ضمير در « غايته » به « لزوم عدم اختلاف المتلازمين فى الحكم » راجع است .
قوله : به غير ما حكم الآخر به : ضمير در « به » به « ما حكم » راجع است .
قوله : لا ان يكون محكوما بحكمه : ضمير در « يكون » به احدهما و در « بحكمه » به « الآخر » راجع است .
قوله : و عدم خلوّ الواقعة الخ : كلمه « عدم » مبتداء و « فهو الخ » خبر آن مىباشد .
قوله : من الحكم الواقعى : بيان است براى « ما هو عليه » .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1110
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١٠