و عدم خلوّ الواقعة عن الحكم فهو انّما يكون بحسب الحكم الواقعى لا الفعلى ، فلا حرمة للضّدّ من هذه الجهة ايضا ، بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلى من الحكم الواقعى .
ترجمه :
عدم حرمت ضدّ از طريق عدم اختلاف متلازمين
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
از تحقيق گذشته ظاهر و اثبات شد كه از طريق مقدميّت نميتوان حرمت ضدّ را اثبات نمود .
و امّا از جهت لزوم عدم اختلاف متلازمين در وجود از نظر حكم :
ميگوئيم : منتهاى اين تقرير آنست كه ملتزم شويم احد المتلازمين فعلا به غير حكمى كه ديگرى به آن متّصف است محكوم نميباشد نه اينكه به حكم آن محكوم باشد .
و اينكه گفتهاند : واقعه و موضوعات از حكم خالى نمىباشند ، كلام درستى است ولى نسبت به حكم واقعى اين گونه بوده نه بملاحظه حكم فعلى بنابراين ضدّ از اينجهت نيز حرمتى ندارد بلكه ميتوان گفت به همان حكمى كه قبلا و در غير وقت مبتلا بضدّ محكوم بود الآن نيز متّصف است .
تحرير و شرح
كلام در اينستكه امر بواجب آيا مقتضى نهى از ضدّ آن هست يا نيست :
و مثال آن را اينطور فرض كرديم كه شخص در اوّل ظهر مثلا وارد مسجد شد و آن را متنجّس يافت در اينجا از قِبَل شرع امر به ازاله نجاست داشته و شارع بوى ميفرمايد : ازل النّجاسة و چون در اين زمان اگر حادثه ملوّث شدن