از برخى محقّقين كه مقصود مرحوم آقا حسين خوانسارى عطّر اللّه مرقده مىباشد اينطور نقل شده كه ايشان بين متناقضين و متضادّين فرق گذارده و چنين فرمودهاند :
در متناقضين همچون زيد و لا زيد ارتفاع هيچيك مقدّمه براى ثبوت ديگرى نيست بلكه هركدام از ايندو با رفع ديگرى معارض و مقارن مىباشد بخلاف در باب متضادّين مانند حركت و سكون يا ازاله و صلوة چه آنكه ثبوت هركدام از ضدّين موقوف بر عدم ديگرى بوده و بدين ترتيب عدم هريك مقدّمه براى ثبوت آنديگرى ميگردد .
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
از تحقيق و تقريرى كه ما در اينجا نموديم معلوم شد كه بين ايندو باب هيچ فرقى وجود ندارد و همانطوريكه در باب تناقض توقّف احد النّقيضين بر رفع ديگرى صحيح نبوده و مقاله باطلى است در باب تضادّ نيز بدون كوچكترين فرقى مطلب همينطور است .
قوله : حيث قال بالتّوقّف على رفع الضّدّ الموجود : ضدّ موجود مانند سكون و رفع آن يعنى رفع سكون كه عدم سكون مىباشد و حركت موقوف بر آن است .
قوله : و عدم التّوقّف على عدم الضّدّ المعدوم : ضدّ معدوم مانند لا زيد و عدم آن عدم لا زيد است كه زيد موقوف بر آن نبوده بلكه با هم در يك عرض ميباشند .
قوله : فانّه دقيق و بذلك حقيق : ضمير در « فانّه » به ما ذكرنا راجع بوده و مشاراليه « ذلك » تأمّل مىباشد .
متن :
فقد ظهر عدم حرمة الضّدّ من جهة المقدميّة .
و امّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين فى الوجود فى الحكم فغايته ان لا يكون احدهما فعلا محكوما به غير ما حكم الآخر به لا ان يكون محكوما بحكمه .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1107
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠٧