مسجد به نجاست رخ نميداد وى مىبايد به نماز مىايستاد لاجرم اين مسئله مطرح است كه آيا امر به ازاله وى را از خواندن نماز نهى مىكند يا اينطور نميباشد و بعبارت ديگر :
ازل النّجاسة دلالت بر لا تصلّ داشته يا چنين دلالتى ندارد :
گفتيم برخى اين دلالت را از طريق مقدميّت اثبات كرده و گفتهاند چون ترك نماز مقدّمه وجودى ازاله است لاجرم امر بازاله امر به ترك صلوة بوده و از باب مقدّمه واجب ترك نماز واجب در نتيجه فعلش حرام مىباشد .
اين استدلال را مشروحا باطل نموده و بيان كرديم از طريق مقدميّت نميتوان آن را اثبات نمود .
حال ميگوئيم :
برخى ديگر اين دلالت را از راه ديگرى اثبات كردهاند و حاصل آن اينستكه :
لازمه ازاله ترك نماز مىباشد پس بين ازاله و ترك صلوة تلازم حكمفرما است و در محلّش مقرّر و ثابت شده كه متلازمين در وجود بايد از نظر حكم با هم متّحد باشند لاجرم وقتى ازاله واجب شد لازمه آن كه ترك صلوة است نيز بايد متّصف بوجوب گردد و در نتيجه فعلش حرام مىشود .
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
اين استدلال تمام نيست زيرا هيچ دليلى نداريم كه متلازمين بايد با هم از نظر حكم متّحد باشند بلكه در معقول ثابت است كه هيچيك از ايندو نبايد محكوم بحكمى كه مغاير حكم ديگرى است باشد بنابراين ممكنست ادّعاء كنيم اگرچه ازاله واجب است ولى لازمهاش يعنى ترك صلوة متّصف بوجوب نبوده چنانچه محكوم به هيچ حكمى كه مغاير با وجوب است نيست يعنى نه حرام بوده و نه مستحبّ و نه مكروه و نه مباح .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1109
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠٩