وجود داشته باشد بلكه همانطوريكه دانسته شد دليل بر عدم سبقتش در دست مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف در اين عبارت آنست كه :
در باب تناقض مسلّم است بين احد النّقيضين و ارتفاع ديگرى توقّف وجود نداشته و رفع هريك مقدّم بر ثبوت ديگرى نيست مانند : زيد و لا زيد كه متناقضين بوده و بدون شكّ و ترديد رفع « لا زيد » مقدّمه براى ثبوت زيد نبوده چنانچه رفع زيد مقدّمه براى ثبوت لا زيد نيست بلكه بين آن دو كمال ملائمت و سازش بوده و هردو با يكديگر معارض و در يك زمان تحقّق مىيابند .
حال ميگوئيم :
عين اين تقرير در باب تضادّ جارى بوده و هرگز عدم يكى از متضادّين مقدّم بر وجود ديگرى نميباشد يعنى عدم سكون ابدا مقدّمه براى وجود حركت نيست بلكه همچون رفع احد النّقيضين نسبت به ثبوت ديگرى عدم سكون با وجود حركت معارض و در يك زمان تحقّق دارند .
و از تحقيقى كه قبلا نموده و مبسوطا به آن پرداختيم اين نكته به خوبى واضح و روشن شد كه نسبت بين ضدّ موجود با عدم ضدّ ديگر همان نسبتى است كه بين معدوم با ثبوت نقيض آن وجود دارد و همانطوريكه در باب تناقض دليلى نداريم بر تقدّم رفع احد النّقيضين نسبت به ثبوت ديگر عينا در باب تضادّ بدليلى برنخورديم كه مقتضايش تقدّم عدم احد الضّدّين بر ثبوت ديگرى باشد بلكه ميتوان گفت دليل بر عدم صحّت اين ادّعاء وجود دارد .
قوله : انّه لا فرق بين الضّدّ الموجود : مقصود از « ضدّ موجود » باب تضادّ و نسبت بين متضادّين همچون حركت و سكون يا ازاله و صلوة مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1105
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠٥