ترجمه :
تحقيق مرحوم مصنّف در رفع اشكال انخرام قاعده
تحقيق در رفع اين اشكال آنست كه گفته شود :
مواردى كه توهّم مىشود قاعده مزبور در آن منخرم و به هم خورده است از دو صورت خالى نيست :
الف : مقدّمه متقدّم يا متأخّر شرط براى تكليف يا وضع باشد .
ب : مقدّمه متقدّم يا متأخّر شرط براى مأموربه باشد .
امّا صورت اوّل : در موردى كه مقدّمه متقدّم يا متأخّر شرط براى تكليف يا وضع باشد معنايش اينستكه براى لحاظ آن در تكليف آمر دخالتى است همانطوريكه براى شرط مقارن اين دخالت مىباشد پس همانطوريكه اشتراط تكليف به شرط مقارن صرفا به اين معنا است كه براى تصوّر شرط مقارن در امر آمر دخالت است بطوريكه اگر اين شرط نميبود هرگز براى آمر داعى و باعثى بامر نمودن وجود نداشت عينا در شرط متقدّم و متأخّر همين تقرير و بيان جارى است .
تحرير و شرح
حاصل تقرير و بيان مرحوم مصنّف در اين عبارات اينستكه :
اگر در موردى شرط ، از قبيل شرط متقدّم يا شرط متأخّر براى حكم تكليفى ( وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت ، اباحه ) يا حكم وضعى ( صحّت ، فساد ) باشد هيچ اشكال و محظورى در بين نبوده و ايراد سابق وارد نيست .
زيرا معناى شرط اينستكه در حكم تكليفى بطورى دخالت داشته باشد كه اعتبار آن باعث و داعى بر امر آمر شده اعمّ از اينكه اين دخالت در شرط مقارن ملاحظه شده و يا در شرط متأخّر و متقدّم اعتبار گردد و حاصل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 749
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤٩