تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1101

مساهمون:

ص١١٠١
متن : قلت التّمانع بمعنى التّنافى و التّعاند الموجب لاستحالة الاجتماع ممّا لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه الّا انّه لا يقتضى الّا امتناع الاجتماع و عدم وجود احدهما الّا مع عدم الآخر الّذى هو بديل وجوده المعاند له ، فيكون فى مرتبته لا مقدّما عليه و لو طبعا . و المانع الّذىّ يكون موقوفعا عليه الوجود هو ما كان ينافى و يزاحم المقتضى فى تأثيره لا ما يعاند الشّيئ و يزاحمه فى وجوده . نعم ، العلّة التّامّة لاحد الضّدّين ربّما تكون مانعا عن الآخر و مزاحما لمقتضيه تأثيره . مثلا يكون شدّة الشّفقّة على الولد الغريق و كثرة المحبّة له تمنع عن ان يؤثّر ما فى الاخ الغريق من المحبّة و الشّفقّة لارادة انقاذه مع المزاحمة فينقذ الولد دونه فتأمّل جيّدا . ترجمه : جواب مرحوم مصنّف ميفرمايند : در جواب ميگوئيم : تمانع به معناى تنافى و تعاند كه باعث استحاله اجتماع ضدّين است قابل ترديد و شكّ نبوده و ابدا شبهه‌اى در آن پديد نمىآيد ولى در عين حال بايد گفت : تمانع مزبور اقتضايش صرفا امتناع اجتماع ضدّين بوده و تنها اينمقدار ميتوان از آن استفاده كرد كه يكى از دو ضدّ اگر بخواهد وجود پيدا كند صرفا ديگرى كه معاند آنست بايد معدوم گردد . پس عدم ضدّ در مرتبه وجود ديگرى مىباشد نه مقدّم بر آن ولو تقدّم ، تقدّم طبعى باشد . و مانعى كه وجود احد الضّدّين بر آن توقّف دارد آنست كه با تأثير