ارتفاع دور مىشود .
در جواب گوئيم :
البتّه همينطور كه ايشان فرموده دور به اين بيان زائل ميگردد ول اشكالى كه هست اينكه :
توقّف ازاله بر عدم الصّلوة قطعى است حال اگر چه عدم الصّلوة بالفعل توقّف بر ازاله ندارد و ازاله فعلا موقوف عليه آن نيست امّا همين مقدار كه عدم الصّلوة صلاحيّت براى استناد بازاله را داشته و ازاله براى موقوف عليه بودن آن شايستگى دارد كافى است در بقاء محذور و اشكال چه آنكه وقتى قبول كرديم عدم الصّلوة موقوف عليه ازاله است ديگر صحيح نيست ازاله را براى موقوف عليه بودن عدم الصّلوة حتّى صالح بدانيم و اشكار و ايراد تنها منحصر بموردى نيست كه موقوف عليه بودن ازاله براى عدم الصّلوة فعلى باشد بلكه شأنى بودنش نيز مستلزم ايراد و اشكال است .
انتقاد و منع از صلاحيّت ضدّ براى موقوف عليه بودن عدم طرف مقابل
اگر گفته شود صرفا ازاله بر عدم الصّلوة توقّف فعلى دارد و عدم الصّلوة موقوف عليه آن مىباشد امّا ازاله نه موقوف عليه فعلى عدم الصّلوة است و نه براى اين معنا صلاحيّت دارد تا اشكال باقى بماند .
توضيح
براى اثبات و توضيح اينمدّعا ميگوئيم :
حاصل تفصّى از اشكال دو مآل و مرجعش به دو قضيّه مىباشد :
1 - توقّف ضدّ يعنى ازاله بر عدم طرف مقابل يعنى عدم الصّلوة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1096
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩٦