موقوف بودن به چيزى صالح باشد ديگر صحيح نيست توقّف آن چيز به شيئ مذكور فعلى باشد .
و اگر در مقام انتقاد به اين گفته اظهار شود :
قبول نداريم شيئ مزبور كه موقوف عليه چيز واقع شده براى استناد به آن چيز صلاحيّت داشته باشد زيرا ادّعاء ميكنيم كه :
قضيّه مستند بودن عدم بوجود ضدّ در صورت اجتماعش با وجود مقتضى اگر چه صادق است ولى در عين حال صدق اين قضيّه مقتضى نيست كه ضدّ براى موقوف عليه بودن عدم به آن صالح باشد چه آنكه صدق قضيّه شرطيّه خواهان صادق بودن مقدّم و تالى نمىباشد .
در جواب اين ادّعاء و اظهار ميگوئيم :
اين بيان مساوى است با منع نمودن از مانعيّت ضدّ و آن موجب رفع توقّف بطور كلّى ميگردد چه آنكه بديهى و روشن است تنها امرى كه منشاء براى توهّم توقّف احد الضّدّين بر عدم ديگرى شده همانا توهّم مانعيّت ضدّ و صلاحيّتش براى آن مىباشد چنانچه به آن اشاره گرديد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف در جواب از تفصّى مذكور اينستكه :
البتّه تقرير مزبور صورت دور را مرتفع نموده و اين اشكال از ميان برداشته مىشود ولى ميتوان گفت بطور كلّى غائله دور بر طرف نشده و اين اشكال هنوز باقيست .
توضيح بقاء اشكال
مرحوم خوانسارى فرمود :
توقّف ضدّ يعنى ازاله بر عدم ديگرى يعنى عدم الصّلوة فعلى است ولى توقّف عدم الصّلوة بر ازاله تعليقى و غير فعلى است و همين مقدار موجب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1095
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩٥