تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1094

مساهمون:

ص١٠٩٤
قوله : لكونه مسبوقا بعدم قدرته : ضمير در « لكونه » به وجود ضدّ راجع است . متن : غير سديد ، فانّه و ان كان قد ارتفع به الدّور الّا انّه غائلة لزوم توقّف الشّيئ على ما يصلح ان يتوقّف عليه على حالها ، لاستحالة ان يكون الشّيئ الصّالح لان يكون موقوفا عليه الشّيئ موقوفا عليه ، ضرورة انّه لو كان فى مرتبة يصلح لان يستند عليه لما كاد يصحّ ان يستند فعلا اليه . و المنع عن صلوحه لذلك بدعو انّ قضيّة كون العدم مستندا الى وجود الضّدّ لو كان مجتمعا مع وجود المقتضى و انكان صادقة الّا انّ صدقها لا يقتضى كون الضّدّ صالحا لذلك ، لعدم اقتضاء صدق الشّرطيّة صدق طرفيها . مساوق لمنع مانعيّة الضّدّ و هو يوجب رفع التّوقّف رأسا من البين ، ضرورة انّه لا منشاء لتوهّم توقّف احد الضّدّين على عدم الآخر الّا توهّم مانعيّة الضّدّ كما اشرنا اليه و صلوحه لها . ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از تفصّى مذكور

مصنّف ( ره ) ميفرمايند : آنچه در تفصّى از دور گفته شد متين نميباشد زيرا بيان مذكور اگر چه بواسطه‌اش دور مرتفع مىشود ولى در عين حال محذور و اشكال ديگر باقى ميماند و آن اينستكه : توقّف داشتن چيزى بر شيئى كه آن شيئ نيز براى موقوف بودن بر آن چيز صلاحيّت دارد محفوظ بوده و به حال خود پاى برجا است و اين خود غائله و محذور محسوب مىشود زيرا توقّف داشتن چيزى بر شيئى كه آن نيز براى موقوف بودن به آن چيز صلاحيّت و شايستگى دارد امر مستحيل و غير ممكنى مىباشد زيرا بديهى و روشن است اگر شيئ مزبور در مرتبه‌اى باشد كه براى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1094 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى