فعلى نيست بلكه شأنى و تقديرى است يعنى معلّق است به اينكه زيد اراده سكون را داشته و تمام شرائط آن فراهم بوده صرفا وجود حركت مانع از تحقّق آن باشد لاجرم عدم سكون مستند و منتهى به وجود حركت مىباشد ولى اگر مقتضى سكون موجود نباشد يعنى زيد ارادهاش فقط به حركت تعلّق گرفت نه سكون قطعا عدم سكون معلول وجود حركت نبوده بلكه استحاله وجودش بخاطر آنست كه مقتضى براى آن نبوده يعنى عدم السّكون در اين فرض منتهى به عدم المقتضى مىباشد پس در اين فرض صحيح است بگوئيم :
حركت فعلا و بطور منجّز موقوف بر عدم السّكون بوده ولى عدم السّكون توقّفش بر حركت تعليقى است يعنى معلّق است به وجود مقتضى براى سكون و حاصل بودن تمام شرائط و بدين ترتيب تقرير مذكور كاملا در اينفرض جارى و قابل تصديق و التزام است .
ولى اگر حركت شيئ متعلّق اراده زيد بوده و سكونش را عمر و اراده نموده باشد قطعا مقتضى براى هردو وجود داشته و لاجرم هركدام كه در خارج منتفى شوند انتفاء و عدمشان منتهى و مستند بوجود ديگرى است پس حركت مثلا بالفعل موقوف بر عدم سكون بوده و عدم سكون نيز بالفعل و بطور منجّز مستند به وجود حركت مىباشد و بدين ترتيب دور ثابت مىگردد .
قوله : هذا اذا لوحظا الخ : مشار اليه « هذا » انتفاء دور به بيانى كه گذشت مىباشد .
قوله : اذا كان كلّ منهما : يعنى كلّ من الضّدّين .
قوله : و اراد الآخر سكونه : يعنى سكون الشّيئ .
قوله : فيكون المقتضى لكلّ منهما : يعنى مقتضى براى هركدام از حركت و سكون .
و مقصود از « مقتضى » اراده مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1092
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩٢