فرض نمائيم چه آنكه در اينفرض تقرير مذكور جارى است ولى اگر هريك را متعلّق اراده شخصى عليحدّه و جداگانه بدانيم مثلا شخصى حركت چيزى را اراده نموده و ديگرى سكونش را قصد دارد در اينجا مقتضى براى هريك از حركت و سكون كه متضادّ آن هستند وجود داشته و لاجرم عدم هركدام بالفعل مستند بوجود مانع خواهد بود و بدين ترتيب دور پيش مىآيد يعنى حركت مثلا موقوف است بر عدم سكون و عدم سكون نيز موقوف است بر حركت .
تحرير و شرح
مرحوم خوانسارى در دفع اشكال دور فرمودند :
توقّف وجود احد الضّدّين يعنى ازاله بر عدم ديگرى يعنى عدم الصّلوة فعلى بوده و توقّف عدم الصّلوة بر ازاله شأنى و تقديرى است و اساسا عدم ضدّ هميشه مستند و منتهى به عدم مقتضى يعنى اراده نداشتن ضدّ بوده نه آنكه مستند به وجود مانع باشد لذا ازاله موقوف بر عدم صلوة بوده ولى عدم صلوة موقوف به آن نيست بلكه مستند به عدم مقتضى است و بدين ترتيب دور منتفى ميگردد .
حاصل اشكاليكه « ان قلت » به اين تقرير دارد اينستكه :
ضدّان از قبيل حركت و سكون يا ازاله و صلود گاهى نسبت به اراده شخص واحدى ملاحظه ميشوند و زمانى هركدام را متعلّق اراده شخصى غير از اراده شخص متعلّق به ديگرى در نظر مىگيريم .
در صورتى كه هردو متعلّق اراده يكنفر باشند مثلا حركت چيزى و سكونش را نسبت به اراده زيد در نظر مىگيريم در اينجا تقريرى كه در دفع دور ذكر شد كاملا صحيح است يعنى مىگوئيم :
حركت شيئى فعلا موقوف است بر تحقّق علّت تامّهاش كه مركّب است از اجزائى و از جمله آنها عدم المانع يعنى عدم السّكون مىباشد پس توقّف حركت بر عدم السّكون فعلى است ولى عدم السّكون توقّف بر حركت ل % 537 2 %
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1091
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩١