وجود نماز را ننموده آن در خارج ترك شده و مكلّف نمىتوانسته با عدم اراده حقّ سبحانه اراده فعل صلوة را بنمايد و اين معنا به ظاهر تثبيت مذهب اهل جبر است لذا اگر مرحوم مصنّف در اينجا نامى از اراده حقّ جلّت عظمته نمىبرد و بجاى عبارت مذكور ميفرمود :
الى عدم وجود المقتضى و هو ارادة المكلّف .
بهتر بلكه به نظر صواب و صحيح مىبود و اللّه اعلم بحقائق الضّمائر .
قوله : و تعلّقها بالآخر : ضمير مؤنّث در « تعلّقها » به اراده ازليّه راجع بوده و مقصود از « الآخر » الضّدّ الآخر يعنى ازاله مثلا مىباشد .
قوله : فلا يكاد يكون مستندا الى وجود المانع : ضمير در « لا يكاد يكون » به عدم عود مىنمايد .
قوله : كى يلزم الدّور : زيرا فعل ضدّ بالفعل موقوف بر عدم ديگرى است ولى عدم ديگرى بالفعل موقوف بر فعل ضدّ نبوده بلكه توقّف فعلى آن بر عدم المقتضى است بلى توقّفش بر فعل ضدّ در صورتى قابل تصديق است كه مقتضى موجود و شرائط و مقدّمات ديگر جميعا حاصل باشند .
متن :
ان قلت
هذا اذا لوحظا منتهيين الى ارادة شخص واحد .
و امّا اذا كان كلّ منهما متعلّقا لارادة شخص ، فاراد مثلا احد الشّخصين حركة شيئ و اراد الآخر سكونه فيكون المقتضى لكلّ منهما حينئذ موجودا فالعدم لا محالة يكون فعلا مستندا الى وجود المانع .
ترجمه :
سؤال
اگر در مقام سؤال و انتقاد به بيان مذكور در دفع دور گفته شود :
اينكه گفته شد عدم دائما مستندا است به عدم مقتضى نه وجود مانع در صورتى صحيح و قابل قبول است كه ضدّان را متعلّق اراده شخص واحدى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1090
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩٠