بلكه ميتوان اشكال را در سطح گستردهترى طرح كرده و بگوئيم :
نه تنها طبق قاعده مزبور مقدّمه متأخّر را ميتوان اشكال كرد ، بلكه شرط يا مقتضى و حاصل هر مقدّمه متقدّم بر ذو المقدّمه را نيز بايد انكار نمود زيرا اگر بنا باشد كه شرط بر مشروط تقدّم زمانى داشته باشد چون زمان متصرّم الوجود بوده و هر آن به آنى تغيير و تبديل ميگردد بناچار در زمان ذو المقدّمه مقدّمه بملاحظه ظرفش كه زمان باشد معدوم بوده و با ذو المقدّمه تقارن ندارد و وقتى تقارن نداشت صحيح است بگوئيم جزء علّت در زمان وجود معلول معدوم مىباشد و اين امر مستحيلى است كه قابل التزام نيست .
قوله : و حيث انّها كانت من اجزاء العلّة : ضمير در « انّها » و « كانت » به مقدّمه راجع است .
البتّه مقصود از مقدّمه اى كه جزء العلّة به آن اطلاق شده غير از مقدّمه سببى است .
قوله : و لا بدّ من تقدّمها بجميع اجزائها على المعلول : كلمه « واو » حاليّه بوده و ضمير در « تقدّمها » و « اجزائها » به علّت راجع است .
قوله : فى صحّة العقد : يعنى عقد فضولى .
قوله : المتصرّم حينه : كلمه « المتصرّم » صفت است براى « الشّرط » و « المقتضى » و به معناى معدوم مىباشد و ضمير مجرورى در « حينه » به مشروط راجع است .
قوله : كالعقد فى الوصيّة : نسبت به زمان پس از موت يا مقارن با آن .
قوله : و الصّرف : يعنى و بيع الصّرف بالنسبة الى زمان القبض .
قوله : و السّلم : يعنى و بيع السّلم بالنّسبة الى زمان حلول الاجل .
قوله : بل فى كلّ عقد بالنّسبة الى غالب اجزائه : چه آنكه در وقت اتمام عقد و گذاردن اثر صرفا جزء آخر از ايجاب و قبول وجود دارد و اجزاء ديگر يعنى كلمات و حروف اداء شده همگى معدوم ميباشند .
ضمير در « اجزائه » به عقد راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 747
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤٧