زمان حاصل بوده و علاوه بر آن نماز نيز كه مانع از تحقّقش است ترك گردد .
پس ميتوان گفت فعل ضدّ يعنى ازاله بملاحظه آنكه امر وجودى است موقوف بر تحقّق ياقتن تمام اجزاء علّت از جمله عدم المانع يعنى ترك صلوة مىباشد پس توقّف ازاله بر ترك صلوة فعلى و بدون تعليق بر امر ديگرى مىباشد .
و امّا توقّف عدم بر وجود اينچنين نيست زيرا در تحقّق عدم ضدّ يعنى ترك شدن نماز لازم نيست كه تمام امور ياد شده يعنى مقتضى و شرط و معد و عدم المانع معدوم گردند بلكه انتفاء يكى از آنها در تحقّقش كافى است يعنى انتفاء هريك از آنها خود به تنهائى علّت تامّه براى عدم مىباشد از اينرو در ترك شدن نماز لازم نيست مقتضى آن كه اراده بوده و شرط يعنى بودن طهارت و فراهم بودن ديگر شروط از قبيل قبله و داشتن ساتر و غيره و همچنين معدّ مانند شوقش به نماز يا تحريص و ترغيب ديگرى بر فعل آن و نيز عدم المانع يعنى ترك ازاله مجموعا منتفى شوند بلكه انتفاء مقتضى و شرط و معد و عدم المانع اگر در يك زمان صورت گيرد مجموع يك علّت براى تحقّق عدم محسوب ميشوند و اگر در طول هم و متلاحقا واقع شوند يعنى مثلا اوّل مقتضى منتفى شد و سپس شرط و پس از آن معدّ و بعد از همه عدم المانع عقلا نميتوان هركدام را علّت مستقلّ براى عدم ضدّ دانست چه آنكه توارد علل متعدّد بر معلول واحد عقلا صحيح نميباشد بلكه در اينفرض فقدان سابق يعنى انتفاء مقتضى به تنهائى مؤثّر و علّت براى عدم صلوة مىباشد از اينرو همين كه مكلّف اراده خواندن نماز را نداشت نفس عدم اراده سبب و علّت ترك آن است نه وجود مانع كه فعل ازاله باشد .
پس موقوف بودن عدم صلوة بر فعل ازاله زمانى است كه اراده يعنى مقتضى و همچنين شرط يعنى طهارت و نيز معدّ براى آن فراهم و حاصل بوده فقط فعل ازاله مانع از انجام نماز شده باشد تا بتوانيم ترك صلوة را رسما و بدون دخالت امر ديگرى متوقّف بر ازاله بدانيم چه آنكه بديهى و روشن است
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1086
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨٦