الوجود فعلىّ بخلاف التّوقّف من طرف العدم ، فانّه يتوقّف على فرض ثبوت المقتضى له مع شراشر شرائطه غير وجود ضدّه و لعلّه كان محالا ، لاجل انتهاء عدم وجود احد الضّدّين مع وجود الآخر الى عدم تعلّق الارادة الازليّة به و تعلّقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة فيكون العدم دائما مستندا الى عدم المقتضى ، فلا يكاد يكون مستندا الى وجود المانع كى يلزم الدّور .
ترجمه :
كلام برخى در تخلّص از اشكال دور
مصنّف ميفرمايند :
برخى از اشكال دور جوابى دادهاند كه از نظر ما تمام نيست و مقاله اينقائل چنين است :
توقّف از طرف وجود بر عدم فعلى بوده بخلاف توقّف از ناحيه عدم بر وجود كه فعلى نميباشد زيرا عدم ضدّ در صورتى توقّفش بر وجود فعلى است كه مقتضى با تمام شرائط براى وجود آن فراهمبوده با قطع نظر از وجود ديگرى زيرا در غير صورت فراهم بودن آنها شايد محال بودن وجود ضدّ و معدوم شدنش بخاطر اين باشد كه منتهى و مستند به عدم تعلّق اراده ازليّه به آن و بمقتضاى حكمت بالغه توجّه اراده ازليّه بوجود ديگرى باشد بدون اينكه نفس وجود ديگرى كوچكترين نقش و اثرى در عدم ضدّ داشته باشد .
عدم هميشه و بطور دائم استنادش به عدم مقتضى است از اينرو نميتوان آن را موقوف بوجود مانع دانست تا دور لازم بيايد .
تحرير و شرح
گفته شد اگر احد الضّديّن موقوف بر ترك ديگرى باشد و ترك را
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1084
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨٤