ناشى از ضدّ بودن صلوة با ازاله بود و چون اين معنا طرفينى و از هردو جانب است يعنى ازاله نيز ضدّ با صلوة مىباشد لاجرم ازاله را نيز بايد مقدّمه براى ترك صلوة دانسته و ترك را موقوف بر ازاله قرار دهيم و اين همان دورى است كه گفتيم لازم مىآيد .
قوله : و ذلك لانّ المعاندة و المنافرة الخ : مشار اليه « ذلك » فساد توهّم مىباشد .
قوله : الّا عدم اجتماعهما فى التّحقّق : يعنى الّا عم اجتماع الشّيئين فى الوجود .
قوله : بين احد العينين : مانند ازاله .
قوله : و ما هو نقيض الآخر : همچون ترك صلوة كه نقيض صلوة بوده و صلوة ضدّ ازاله مىباشد .
قوله : بل بينهما كمال الملائمة : يعنى بين احد العينين و نقيض الآخر .
قوله : فى مرتبة واحدة : يعنى نميتوان يكى را مقدّمه و ديگرى را ذو المقدّمه قرار داد .
قوله : فكما انّ قضيّة المنافاة بين المتناقضين : مانند منافاتى كه بين صلوة و ترك صلوة است .
قوله : كيف : يعنى چگونه در متضادّين منع و ترك يكى مقدّمه براى ثبوت ديگرى باشد .
قوله : توقّف وجود الشّيئ على عدم ضدّه توقّف الشّيئ على عدم مانعه : كلمه « توقّف الشّيئ الخ » مفعول مطلق نوعى است .
قوله : لاقتضى توقّف عدم الضّدّ على وجود الشّيئ توقّف عدم الشّيئ : لفظ « توقّف عدم الشّيئ » مفعول مطلق نوعى است .
قوله : ثبوت اللمانعيّة فى الطّرفين : يعنى طرفين تضادّ .
متن :
و ما قيل فى التّفصّى عن هذا الدّور من انّ التّوقّف من طرف
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1083
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨٣