يك مرتبهو يك عرض ميباشند بدون اينكه مقتضى براى تقدّم يكى بر ديگرى وجودداشته باشد .
بنابراين همانطوريكه منافات بين متناقضين مقتضى نيست كه ارتفاع يكى از آن دو مقدّمه باشد براى ثبوت ديگرى عينا در متضادّين همينطور است و چگونه ميتوان ترك احد الضّدّين را مقدّمه ايجاد ديگرى دانست و حال آنكه اگر تضادّ مقتضى باشد كه وجود شيئ موقوف بر عدم ضدّش باشد و اين توقّف از باب موقوف بودن شيئ بر عدم مانعش تلقّى گردد پس عدم ضدّ نيز بايد از باب موقوف بودن عدم شيئ بر مانعش متوقّف بر وجود ضدّ فرض گردد چه آنكه بديهى است مانعيّت از هردو طرف بوده و مطارده و تمانع از هردو جانب ثابت مىباشد و يان مستلزم دور واضح و روشنى مىباشد .
تحرير و شرح
گفته شد كسانى كه توهّم نمودهاند وجود شيئ موقوف است بر ترك ضدّش و بعبارت ديگر :
ترك ضدّ را مقدّمه براى وجود شيئ دانستهاند منشاء اين توهّم براى ايشان آنست كه ديدهاند بين متضادّين مضادّه و معانده است بطوريكه در يك آن و در محلّ واحد با هم نميتوانند اجتماع كنند و مقتضاى اين معانده و مضادّه تمانع است يعنى هريك مانع از وجود ديگرى هستند و چون عدم المانع از مقدّمات وجودى شيئ محسوب مىشود لاجرم منع از ضدّ مقدّمه براى وجود شيئ مىباشد .
ولى همانطوريكه قبلا اشاره نموديم اين توهّم فاسد و بىاساس است بلكه اگر بخواهيم وجود شيئ را موقوف بر ترك و عدم ضدّش قرار دهيم اين معنا مستلزم دور واضح و روشن مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1081
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨١