است .
قوله : و قضيّتها الممانعة : ضمير در « قضيّتها » به مضادّه راجع است .
قوله : انّ عدم المانع من المقدّمات : كلمه « عدم المانع » اسم انّ و « من المقدّمات » خبر آن مىباشد .
متن :
و ذلك ، لانّ المعاندة و المنافرةبين الشّيئين لا تقتضى الّا عدم اجتماعهما فى التّحقّق و حيث لا منافاة اصلا بين احد العينين و ما هو نقيض الآخرو بديله ، بل بينهما كمال الملائمة كان احد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله فى مرتبة واحدة من دون ان يكون فى البين ما يقتضى تقدّم احدهما على الآخر كمالا يخفى .
فكما انّ قضيّة المنافاة بين المتناقضين لا تقتضى تقدّم ارتفاع احدهما فى ثبوت الآخر ، كذلك فى المتضادّين كيف ، و لو اقتضى التّضادّ توقّف وجود الشّيئ على عدم ضدّه توقّف الشّيئ على عدم مانعه لاقتضى توقّف عدم الضّدّ على وجود الشّيئ توقّف عدم الشّيئ على مانعه بداهة ثبوت المانعيّة فى الطّرفين و كون المطاردة من الجانبين و هو دور واضح .
ترجمه :
وجه فساد توهّم مذكور
مصنّف ميفرمايد :
بيان و توضيح وجه فساد توهّم مذكور اينستكه :
اگر چه بين متضادّين معاندت و منافرت وجود دارد ولى اين امر صرفا اقتضايش اينستكه آن دو با هم در عالم تحقّق و وجود اجتماع نكنند و چون بين يكى از دو شيئ و نقيض و بدل ديگرى هيچگونه منافات و تهافتى نبوده بلكه بينشان كمال مناسبت وجود دارد لاجرم احد الضّدّين با نقيض ديگرى در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1080
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨٠