و يا عقد صرف كه مقدّمه است براى انتقال مال از بايع به مشترى در زمانيكه قبض واقع مىشود و پرواضح است كه زمان قبض بعد از عقد مىباشد .
چنانچه عقد سلم نيز همينطور بوده و اثرش كه انتقال مال از بايع به مشترى است در زمان قبض حاصل مىشود كه اين زمان قطعا از زمان ايقاع عقد متأخّر مىباشد .
مقدّمه مقارن آنست كه از نظر زمان با ذو المقدّمه همدوش و مقارن مىباشد همچون طهارت نسبت به نماز .
مقدّمه متأخّر آنست كه زمان آن پس از زمان ذو المقدّمه باشد مانند اغسال شب در زن مستحاضه كه مقدّمه براى صحّت روزه روز قبل مىباشد يا همچون اجازه در عقد فضولى كه بنابر رأى قائلين بكشف مقدّمه است براى صحّت عقدى كه پيش از آن صورت گرفته است .
اشكال و ايراد
پس از توجّه بحقيقت اين سه قسم و التفات بامثله آنها ميگوئيم :
مقدّمه يكى از اجزاء علّت محسوب مىشود چه آنكه شرط و جزء و برخى ديگر از مقدّمات چون علّت تامّه و سبب براى ذو المقدّمه نبوده لاجرم جزء علّت به حساب مىآيند از اينرو بمقتضاى لزوم تقديم العلّة بجميع اجزائها على المعلول در مقدّمه متأخّر اشكال و ايراد شده و گفتهاند :
اينقسم از مقدّمه اساسا قابل تصوير نيست چون با امر مسلّم و قطعى كه به صورت قاعده و ضابطه درآمده تباين كلّى دارد زيرا همانطوريكه گفتيم قاعده قطعى آنست كه علّت و اجزائش بايد بر معلول مقدّم باشد پس يا بايد اين قاعده را منكر شده و مقدّمه متأخّر را تصديق داشته باشيم و يا مقدّمه مزبور را منكر شده و قاعده را ثابت بدانيم و چون صحّت و ثبوت قاعده محلّ كلام نبوده بلكه امر ضرورى و بديهى است از اينرو مقدّمه متأخّر را بايد انكار نمود .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 746
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤٦