مكلّف نبوده و وى بر آن هيچ گونه قدرتى ندارد از اينرو معناى تكليف مزبور خواندن صيغه و وجوب اجراء آن مىباشد .
قوله : من آثاره المترتّبة عليه قهرا : ضمير در « آثاره » به سبب راجع است چنانچه ضمير در « عليه » نيز چنين مىباشد .
قوله : و لا يكون من افعال المكلّف و حركاته او سكناته : ضمير در « لا يكون » به مسبّب و در « حركاته » و « سكناته » به مكلّف راجع است .
قوله : من صرف الامر المتوجّه اليه عنه الى سببه : ضمير در « اليه » و « عنه » و « سببه » به مسبّب عود مىكند .
متن :
و لا يخفى ما فيه ، من انّه ليس بدليل على التّفصيل بل على انّ الامر النّفسى انّما يكون متعلّقا بالسّبب دون المسبّب ، مع وضوح فساده ، ضرورة انّ المسبّب مقدور للمكلّف و هو متمكّن عنه بواسطة السّبب و لا يعتبر فى التّكليف ازيد من القدرة كانت بلا واسطة او معها كما لا يخفى .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از استدلال مذكور
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
ضعف و سستى استدلال مذكور مخفى و پنهان نيست و نميتوان آن را دليل بر تفصيل بين سبب و غير آن قرار داد بلكه دليل مزبور دلالت بر اين مىكند كه امر نفسى متعلّق به سبب بوده نه مسبّب و مع ذلك فساد آن ظاهر و روشن است چه آنكه ضرورى و بديهى است مسبّب مقدور مكلّف بوده و وى از آوردن و امتثال آن بواسطه سبب متمكّن است و در باب تكليف تنها قدرت كافى بوده و بيش از آن معتبر نميباشد اعمّ از آنكه قدرت بدون واسطه بوده يا باواسطه باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1065
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٥