ترجمه :
استدلال قائلين به تفصيل بين مقدّمه سببى و غير سببى
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
و امّا تفصيل بين مقدّمه سببى و غير آن :
بر وجوب مقدّمه سببى اينطور استدلال شده كه تكليف هرگز بامرى تعلّق نميگيرد مگر آنكه در قدرت مكلّف باشد و پرواضح است كه آنچه مقدور مكلّف مىباشد صرفا سبب بوده نه مسبّب و مسبّب از آثار مترتّب بر آن بوده كه خواهى ، نخواهى بر آن بار مىشود و هرگز نميتوان مسبّب را از افعال و حركات يا سكنات مكلّف تلقّى نمود از اينرو ملزم و مجبوريم كه امر متوجّه به مسبّب را به سببش منصرف دانسته و از مسبّب روگردانش نمائيم .
تحرير و شرح
حاصل استدلال قائلين به تفصيل بين سبب و غير آن و دليلى كه بر وجوب سبب اقامه نمودهاند اينستكه :
بدون ترديد و شكّ لازم است متعلّق تكليف مقدور مكلّف باشد و مسبّبات هرگز در قدرت مكلّف نميباشند زيرا مسبّب از آثارى است كه قهرا و الزاما بر سبب مترتّب مىشود ، پس آنچه در حيطه قدرت مكلّف است اسباب بوده نه مسبّبات لاجرم اگر امرى به مسبّب تعلّق گرفت بايد از ظاهرش صرف كرده و آن را به سبب متوجّه بدانيم مثلا اگر مولائى بندهاش را امر به آتش زدن هيزم نمود چون آتش زدن هيزم و سوختن هيمه فعل عبد نيست و اساسا مقدور وى نيز نميباشد لاجرم قصد مولى تنها زدن كبريت به هيزم بوده كه سبب سوختن مىباشد و در شرع مثلا وقتى شارع فرمود :
كسى كه روزه ماه رمضان را افطار كرد بايد يك بنده آزاد كند .
بدون ترديد آزاد شدن بنده كه مسبّب از خواندن صيغه عتق است فعل