پس مستدلّ در اين استدلالش مقدميّت و شرط شرعى بودن را موقوف بر تعلّق امر غيرى قرار داده زيرا فرموده است شرط شرعى چون عقلا و عرفا واجب نبوده و امر غيرى به آن تعلّق نگرفته است لاجرم مقدميّت و شرط شرعى بودنش موقوف بر اينستكه شارع به آن امر غيرى كرده باشد و از امر مزبور ميتوان شرط بودنش را احراز و مشخّص نمود و حكم كرد باينكه متعلّق امر غيرى صادر از شارع حتما شرط شرعى مىباشد .
حاصل جواب مرحوم مصنّف از اين استدلال اينستكه :
باستدلال مذكور دو اشكال وارد است :
اشكال اوّل
در استدلال ياد شده تلويحا به اين نكته اشاره شد كه شرط شرعى با شرط عقلى متباين و متفاوت است در حالى كه قبلا بطور مشروح بيان نموديم كه شرط شرعى به عقلى راجع بوده و با آن متّحد است چه آنكه شرط از نظر عقل بامرى گويند كه وجود مشروط وابسته و موقوف بر آن باشد اعمّ از آنكه شرط موضوع شرعى بوده همچون وضوء نسبت به نماز يا غير شرعى باشد و بهر صورت اينكه مستدلّ براى شرط شرعى حسابى عليحدّه قائل شد و بين آن و غيرش همچون عقلى تفصيل داد به نظر كلام صحيحى نميباشد .
اشكال دوّم
مستدلّ همانطوريكه ذكر شد شرط بودن و مقدميّت را موقوف بر تعلّق امر غيرى قرار داد و حال آنكه تعلّق امر غيرى بموضوعى موقوف است بر مقدميّت و شرط بودن آن پس استدلال ياد شده دورى است و بدين ترتيب باطل مىباشد يعنى اين صحيح نيست كه شرطيّت را از امر غيرى متعلّق به شرط انتزاع كنيم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1068
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٨