و امّا تفصيل بين مقدّمهاى كه شرط شرعى بوده و غير آن :
بر وجوب مقدّمهاى كه شرط شرعى بوده اينطور استدلال شده كه اگر شرط شرعى واجب نباشد پس شرط نيست زيرا شرط چه آنكه شرط شرعى از نظر عقل و عادت واجب نبوده حال اگر شرعا نيز وجوب از آن منفى باشد پس معلوم مىشود كه اصلا شرط نيست .
جواب مرحوم مصنّف از استدلال مذكور
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
علاوه بر آنچه قبلا دانسته شد و گفتيم شرط شرعى راجع به شرط عقلى است اكنون ميگوئيم :
امر غيرى هرگز بموضوعى تعلّق نگرفته مگر آنكه متعلّق آن مقدّمه واجب بايد باشد حال اگر مقدميّت متعلّق بر تعلّق امر به آن موقوف باشد دور پيش مىآيد .
و شرطيّت اگرچه از تكليف انتزاع ميگردد ولى بايد در نظر داشت كه انتزاعش از تكليف نفسى است كه متعلّقش مقيّد به شرط مىباشد نه از تكليف غيرى .
تحرير و شرح
حاصل استدلال مفصّل اينستكه :
شرط شرعى آنست كه حاكم بوجوبش نه عقل بوده و نه عرف بلكه شرع مقدّس باشد حال اگر شرعا آن را واجب ندانيم پس از اصل شرط بودن آن بايد چشم پوشيد و چون اصل شرط بودنش محرز و مسلّم است لاجرم كشف ميكنيم كه شرعا بايد واجب باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1067
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٧