ترجمه :
استدراك
بلى ، اگر مراد از جواز ، جواز ترك از نظر شرع و عقل باشد يكى از دو محذور ياد شده لازم مىآيد ولى بنابراين ملازمه در قضيّه شرطيّه اوّلى ممنوع است ، چه آنكه بديهى است اگر مقدّمه شرعا واجب نباشد لازم نمىآيد كه جايز باشد نه شرعا و نه عقلا چه آنكه ممكنست اساسا از نظر شرع به هيچ حكمى محكوم نبوده اگرچه از نظر عقل واجب باشد يعنى عقل از باب ارشاد حكم بوجوبش بكند و اين امر واضح و روشن است .
تحرير و شرح
حاصل استدراك اينستكه :
اگر مقصود بصرى از « لجاز تركها » در قضيّه شرطيّه اوّلى اين باشد كه ترك مقدّمه هم از نظر شارع و هم به حكم عقل جايز است بطورى كه نه شرع وى را در ترك مقدّمه معاقب بداند و نه عقل وى را موآخذ قرار دهد البتّه در چنين فرضى يكى از دو محذور سابق الذّكر يعنى خروج واجب از وجوبش لازم مىآيد بدون اينكه تارك مرتكب معصيت و خلافى شده باشد ولى نكتهاى كه قابل توجّه است اينكه بنابراين معنا بين مقدّم و تالى در شرطيّه اوّلى هيچ تلازمى وجود ندارد چون طبق آنچه ذكر شد معناى عبارت چنين است :
اگر مقدّمه واجب نباشد ( مقدّم ) پس شرعا و عقلا تركش جايز است ( تالى ) .
در حالى كه از نفى وجوب مقدّمه لازم نمىآيد حتما متّصف به جواز و اباحه عقلى و شرعى باشد چه آنكه امكان آن هست كه از نظر خصوص شرع حكمى نداشته باشد حتّى اباحه اگرچه عقل آن را از باب ارشاد واجب بداند .
و حاصل كلام آنكه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1062
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٢