شارع بوده لاجرم فراهم كردن اسباب ترك از ناحيه او موجب نقض غرضش شده و آن قبيح و ناپسند است چه آنكه ترك مقدّمه صرفا مستند به سوء اختيار مكلّف بوده و خودش ميدانسته كه اگر مقدّمه را ترك كند بر اتيان ذو المقدّمه ديگر قادر نيست و در چنين وقتى با اينكه عقل پيوسته وى را در اتيان بمقدّمه تحريص و ترغيب و ملزم مينمود عصيان كرده و آن را ترك كرده است قهرا پس از ترك آن چون قدرت برآوردن واجب از وى سلب شده ديگر نميتوان واجب را بوجوبش باقى دانست ولى همانطوريكه گفتيم اين امر تنها بواسطه سوء اختيار خود مكلّف است نه آنكه از مجرّد عدم منع شرعى اين محذور پيش بيايد .
بلى اگر شرع اتيان مقدّمه را حرام و ممنوع اعلام كرده باشد البتّه اين اشكال و ايراد وارد است ولى بحسب فرض آوردن مقدّمه حرام نيست .
پس در نتيجه بايد گفت اگر مكلّف مقدّمه را ترك كرد و بدينوسيله واجب نيز ترك شد به حكم عقل تارك معاقب و مؤاخذ مىباشد .
قوله : و فيه بعد اصلاحه : ضمير در « فيه » به ما ذكره ابو الحسن البصرى راجع بوده چنانچه ضمير در « اصلاحه » نيز چنين مىباشد و كلمه « فيه » خبر مقدّم بوده و « ما لا يخفى » كه در چند سطر بعد آمده مبتداء مؤخّر مىباشد .
قوله : بارادة عدم المنع الشّرعى : بيان است براى « اصلاح » .
قوله : من التّالى فى الشّرطيّة الاولى : مقصود از « تالى » لجاز تركها بوده و از شرطيّه اولى « لو لم يجب المقدّمه الخ » مىباشد .
قوله : و الّا كانت الملازمة واضحة البطلان : كلمه « و الّا » يعنى و اگر مقصود عدم منع شرعى نباشد و مراد از « ملازمه » ملازمه بين شرط يعنى « لو لم يجب المقدّمة » و تالى كه « لجاز تركها » است مىباشد .
قوله : و ارادة التّرك الخ : كلمه « ارادة » معطوف است به « ارادة عدم المنع الشّرعى » و تقدير عبارت چنين است بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشّرعى و بارادة التّرك الخ .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1060
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٠