بسيار روشن است به صرف جايز بودن ترك مقدّمه محذورى كه شرطيّه دوّم مبيّن آنست لازم نمىآيد مگر آنكه مقصود از جواز ترك ، وقوع ترك در خارج باشد چه آنكه بسا ممكنست شيئى جايز التّرك بوده ولى شخص آن را ترك ننمايد از اينرو براى اصلاح عبارت و عدم ورود چنين اشكالى بايد بگوئيم مقصود بصرى از مضاف اليه « حين » نفس ترك است نه جواز آن بنابراين معنا چنين مىشود :
و وقتى كه مقدّمه در خارج ترك شد پس اگر واجب الخ .
امر دوّم يعنى تضعيف استدلال و اشكال بر آن
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
و بعد از اصلاح عبارت باز استدلال تمام نبوده و مورد اشكال مىباشد چه آنكه معناى عبارت پس از اصلاح چنين مىباشد :
اگر مقدّمه واجب ، واجب نباشد پس از تركش ممنوع نبوده و ميتوانيم آن را نياوريم و پس از ترك شدن آن اگر واجب بوجوبش باقى بوده تكليف بما لا يطاق لازم آمده و در غير اين صورت بايد واجب از وجوبش خارج گردد .
وجه اشكال به اين استدلال اينستكه :
صرف ترك شدن مقدّمه در خارج و نبودن منع شرعى از آن باعث نيست كه يا تكليف بما لا يطاق لازم آمده يا واجب مطلق از وجوبش خارج شود و نيز اين امر سبب آن نميشود كه قضيّه شرطيّه اوّل و دوّم صادق آيد زيرا وقتى مكلّف مقدّمه را در خارج ترك نمود اگرچه ممكنست بگوئيم ذو المقدّمه ديگر بوجوبش باقى نيست ولى اين خروج مستند به عدم منع شارع و مجرّد ترك مقدّمه در خارج نيست و بعبارت ديگر :
سبب آن شارع نشده تا بگوئيم چون اتيان ذو المقدّمه متعلّق غرض
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1059
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥٩