ترجمه :
و از جمله
تقسيم مقدّمه از نظر وجود بملاحظه ذى المقدّمه به مقدّمه متقدّم و مقارن و متأخّر تقسيم مىشود .
و چون مقدّمه از اجزاء علّت محسوب مىشود و در علّت لازم است كه بجميع اجزائش بر معلول مقدّم باشد از اينرو امر در مقدّمه متأخّره همچون اغسال ليليّه كه در صحّت روزه زن مستحاضه از نظر بعضى معتبر ميباشند اشكال شده است .
و نيز در اجازه كه بنابر قائلين بكشف مقدّمه صحّت عقد است اشكال گرديده بلكه اين اشكال در مقتضى و شرطى كه از نظر زمان بر مشروط متقدّم است همچون عقد در وصيّت و صرف و سلم بلكه در هر عقدى نسبت به غالب اجزائش وارد مىباشد زيرا اين اجزاء در زمان تأثير نمودن عقد متصرّم و معدوم ميباشند با اينكه اعتبار مقارنت اجزاء با تأثير عقد امرى ضرورى و بديهى است .
تحرير و شرح
مقدّمه باعتبار تقدّم و تأخّرش از ذو المقدّمه بر سه قسم مىباشد :
1 - مقدّمه متقدّم
2 - مقدّمه مقارن
3 - مقدّمه متأخّر
مقدّمه متقدّم آنست كه از نظر زمان بر ذو المقدّمه تقدّم داشته باشد مانند عقد ( ايجاب و قبول ) وصيّت كه مقدّمه است براى انتقال مال موصىبه به موصىله و اين انتقال كه ذو المقدّمه است زمانش بعد از مرگ موصي بوده در حالى كه مقدّمه آن يعنى عقد قبل از فوت و در زمان حيات موصي صورت ميگيرد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 745
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤٥